آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
فرق بین ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه چیست ؟
بین «ولایتفقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتى در ماهیت و جوهره ولایت سیاسى فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتى كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال این اصطلاح است. زمانى كه ولایتفقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمامدارى امور جامعه است كه براساس ادله عقلى و نقلى (آیات - روایات) متعددى در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامعالشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامعالشرایط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گردیده و داراى حق حاكمیت مىباشد.
اما زمانى كه ولایت مطلقه فقیه استعمال مىشود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیتهاى ولىفقیه است و الا در اصل اثبات ولایت براى فقیه جامعالشرایط هیچ تفاوتى با «ولایتفقیه» ندارد.
توضیح این مطلب مبتنى بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است كه به اختصار توضیحاتى را بیان مىنماییم:
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه كه مورد قبول اكثریت فقهاى شیعه مىباشد، این است كه فقیه همه اختیارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه كه به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تكوینى و نیز پارهاى از اختیاراتى كه پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشتهاند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلكه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حكومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مىشود كه ما به اختصار به توضیح آن مىپردازیم.
كلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال است؛ لیكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهى «مطلق» (Absolute) در برابر «نسبى» (Relative) به كار مى رود و گاهى در برابر «مشروط» (Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقیقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سیاسى) جریان دارد. از طرف دیگر كاربرد این واژه در علوم اعتبارى نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر كجا كه این واژه به كار مىرود، باید به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامین قید مىباشد؛ مثلاً «مطلقه» (Absolutist) در نظامهاى سیاسى غالبا به رژیمهاى فاقد قانون اساسى (Constitution) اطلاق مىشود؛ ولى در نظام ولایت فقیه به گونه دیگرى استعمال مىشود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با یكى از احكام اولیه شرعى - كه از نظر اهمیت در رتبه پایینترى قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه كه موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مىتواند، بلكه باید موقتا آن حكم شرعى اولى را تعطیل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مىباشد. اكنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابانكشى حاجت افتاد، چه باید كرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمىتوان دست به این كار زد؛ لیكن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زیادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بنبست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب كند. بلكه اساسا اگر بخواهیم چنین كنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مىشود كه:
اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعى است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه این كه از هر حیث مطلق باشد.
قیودى كه در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعى بودن. به عبارت دیگر، ولى فقیه نمىتواند:
1- به طور دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى كند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقیه.
3- تنها مصالحى را مىتواند بر احكام نخستین مقدم بدارد كه از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشكیل حكومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را كه پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت دیگر اختیارات حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نیست و هیچ حكومتى فاقد آن اختیارات نمىباشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیكن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حكومتى را افزایش نمىدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى كه به پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این كه ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص 55).
حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مىافزاید: «وقتى مىگوییم ولایتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اكرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلكه صحبت از ولایت ـ یعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع مقدس كه یك وظیفه سنگین و مهم است ـ مىباشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حكومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و... ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مىشود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى یا حكومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اكرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى كه فقیه در اجراى حدود و قوانین كیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اكرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاكم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حكم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر، (همان، ص 56).
براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اكرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددى وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات مىكند، دامنه و گستره این حكومت و ولایت را اثبات مىكند.
2. رسالتها و مسؤولیتهایى كه از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیتهایى است كه پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام این رسالتها و مسؤولیتها همان گونه كه براى معصومین(ع) قدرت و حكومت مطلقهاى را ایجاب مىكند. قدرت و حكومت مطلقهاى را براى فقیه متصدى حكومت و دولت اسلامى نیز ایجاب مىكند در غیر این صورت بسیارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه مىگردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصیت حقوقى حاكم تبلور مىیابد، مانند همه نهادهاى حكومتى دیگر اعم از حكومتهاى لائیك، دمكراتیك و سایر انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند، او نیز باید داراى قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند این مقدار جاى هیچگونه انكارى نیست. بنابراین قوانین جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوى و اخروى انسانها تشكیل حكومت اسلامى با اختیارات كامل و مطلق را كه پیامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب مىكند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حكومتى و شخصیت حقوقى فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.
بنابراین مشخص مىشود كه ولایتفقیه و ولایت مطلقه فقیه تفاوت ذاتى و ماهوى نیست، بلكه فقط در نحوه كاربرد و استعمال لفظ تفاوت مىباشد.
براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ك:
1- كاظم قاضى زاده، اندیشههاى فقهى ـ سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190.
2- جوادى آملى، ولایت فقیه.
3- محمدجوادى نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص 221.
4- نبىالله ابراهیم زاده آملى، حاكمیت دینى، ص 153.
5- ولایت فقیه و جهاد اكبر، امام خمینى.
6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى.
7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعى.
8- حدود ولایت حاكم اسلامى، احمد نراقى.
9- حكومت الهى و ولایت و زعامت، مصطفى آیت اللهى.
10- ولایت فقیه و حاكمیت ملت، طاهرى خرمآبادى.
11- ولایتفقیه، شهید هاشمىنژاد.
12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولایت فقیه، نجابت.
13- ولایت فقیه یا حكومت اسلامى در عصر غیبت، محمد یزدى.
14- ولایتفقیه، آیتالله معرفت.
15- عباس كعبى، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380، این كتاب به ضمیمهى نامه ارسال مىگردد.
16- امام خمینى و حكومت اسلامى، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55.
17- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره).
18- سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.
عضویت سریع
